وجدت مجموعة من الأحزاب السياسية، التي «تشتغل» في المعارضة، الفرصة للنكاية والتشفي في حكومة عبد الإله بنكيران بسبب الظرف العصيب الذي تجتازه، وكأن اللحظة السياسية الراهنة المليئة بالتعقيدات والاحتمالات و»الأخطار» ليست ذات أهمية بالنسبة إلى هذه الأحزاب، فكان أن سارعت إلى إلقاء كل شيء وراء ظهرها، والخروج إلى الساحة لشحذ المزيد من الأسلحة وصب الزيت على النار، في وضع حكومي هش وينذر بأن يدخل المغرب إلى مآزق هو في غنى عنها.

لو حدث أن دفع التحكيم الملكي المرتقب بزعيم حزب الاستقلال حميد شباط إلى البقاء والاستمرار في حكومة عبد الإله بنكيران، فإن أسئلة كثيرة ستطرح حول مدى قدرة الحزبين، العدالة والتنمية والاستقلال، على التعايش من جديد داخل نفس «القفص الصدري» للأغلبية الحكومية، والتنفس، معا، الهواء نفسه في انسجام ووئام حكوميين. لقد تأزمت العلاقة بين الحزبين الرئيسيين في الحكومة، منذ مذكرة شباط حول التعديل الحكومي، وجرت مياه كثيرة تحت الجسر، إلى أن بلغ الأمر ذروته بتصويت المجلس الوطني للاستقلال على مقترح الخروج من الأغلبية، لتبلغ «الدراما» الحكومية درجة عالية من التشويق.

كشف قرار حميد شباط، ومعه المجلس الوطني لحزب الاستقلال، بالانسحاب من الحكومة عن أزمة عميقة تهدد بشل السير العادي للحكومة، خاصة أن مصير وزرائها المنتمين إلى الحزب ما يزال معلقا في انتظار ما ستفرزه المذكرة التي سيرفعها الأمين العام إلى الملك بعد عودته من زيارته لفرنسا. الحالة النفسية لهؤلاء الوزراء مضطربة، خاصة أن مستقبلهم ضمن الفريق الحكومي يبقى مرهونا بمدى تفعيل مضامين قرار المجلس الوطني للحزب والسير قدما في اتجاه الخروج من الائتلاف الحكومي أو الاستمرار فيه تنفيذا لرغبة ملكية ولو إلى حين.

يجتاز المغرب، اليوم، أزمة سياسية غير مسبوقة، لم يجربها في تاريخه السياسي الحديث؛ ذلك أنه على امتداد الحكومات المتوالية من عهد الاستقلال إلى الآن، لم يلجأ حزب سياسي مشارك في

خدمة «راميد» التي يريد عبد الإله بنكيران أن يقدمها كـ«هدية» إلى الجالية المغربية في الخارج، بدا معها السيد رئيس الحكومة مثل ذاك الذي همّ بالدخول إلى حفل ختان،

 
إذا نجح حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، الرقم الثاني في حكومة بنكيران، في إقناع أعضاء مجلس الحزب بالتصويت لصالح مقترح الخروج من حكومة الإسلاميين، نهاية الأسبوع الجاري، فإن انقلابا عاصفا سيجري في

الحريق الذي أتى بالكامل على المسجد التاريخي في مدينة تارودانت، والذي يعود تاريخ بنائه إلى عهد الدولة السعدية، يلقي الضوء على وضعية الإهمال واللامبالاة والإجهاز الممنهج على

تعالت تهديدات حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، الحليف الرئيسي لحكومة بنكيران، بالخروج من الائتلاف الحالي. ومع مرور الوقت، ينوع شباط في الأسلحة التي يهاجم بها الجسد الواهن لحكومة الإسلاميين التي توجد، اليوم، وحيدة في المعركة.
لا بد من التعاطي بنوع من الجدية مع هذه التهديدات والاتهامات العاصفة. لقد قال الرجل إنه ضبط وزيرا سكرانا في القبة، وانتقل إلى المرحلة الثانية من هجومه، عندما اتهم نصف وزراء الحكومة بـ«السكايرية»، ثم كشف، عندما لم يهتم به أحد، عن نواياه الحقيقية، وأصبح يهدد بالخروج من الحكومة.

جرى كشف وتعرية الشبكة الدولية لتهريب المخدرات، التي «ينشط» ضمنها مغاربة وإسبان وإيطاليون، من طرف الأمن الإسباني، كما حدث في رفع الغطاء عن عدد من الشبكات السابقة التي فككت في السابق.
هذه الشبكات كانت «تسرح وتمرح» في النقط الحدودية المغربية، سواء عبر ميناء طنجة أو الناظور أو غيرهما من النقط المائية التي تخضع لحراسة عالية من قبل حرس الحدود.

بالأمس، نظمت مسيرة وطنية دعت إليها عدد من الجمعيات المدنية النسائية والاجتماعية، كان عنوانها الأبرز الوقوف في وجه اغتصاب الأطفال.
جميل أن يخرج المغاربة ليدقوا ناقوس الخطر ضد ظاهرة استفحلت، لكن علينا الاقتناع بأن الأمر يحتاج منا إلى أكثر من مسيرة، كما يحتاج إلى أن نخرج من طابع الموسمية الذي يرهن تعاملنا مع عدد من القضايا والظواهر الخطيرة التي يمور بها مجتمعنا، والحال أننا في حاجة إلى حملة مستمرة في الزمن من أجل تحسيس وتوعية المجتمع بخطورة الظاهرة.