قرر محمد الوفا، وزير التربية الوطنية، في أولى خطواته التي وصفتها أوساط تعليمية بـ«الجريئة» وقف العمل بالمذكرتين 122، المتعلقة بتأمين الزمن المدرسي، و204 المنظمة

أوضح الأستاذ عبد الله يحيى، النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية في الناظور، في كلمته الترحيبية، أن الغاية المتوخاة من اللقاءين الذي جمعاه بشركاء النيابة من الجمعيات وهيآت المجتمع

أوقف النائب الإقليمي لوزارة التعليم في نيابة طنجة -أصيلة كل علاقة له بالصحافة، بعد أن أقفل جميع هواتفه المحمولة ولم يعد يرد على الاستفسارات في عدد من القضايا الشائكة والخطيرة التي تهـُمّ الرأي العام.

يعتبر لحسن بوسباع، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة تازة الحسيمة تاونات، في هذا الحوار الذي أجرته معه «المساء»، أن الحديث عن إخفاق البرنامج الاستعجالي سابق لأوانه،

 سعيد الحاجي

رغم المحاولات العديدة لإصلاحه، فإن قطاع التعليم في المغرب ما يزال يعرف العديد من الاختلالات التي تجعل المنظومة التعليمية المغربية عاجزة عن أداء الدور المنوط بها على مستوى تأهيل

تخوض التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم المدرسي حاملي الماستر 2011 إضرابا وطنيا لثلاثة أيام، ابتداء من الثلاثاء 21 فبراير 2012، مع تنفيذ وقفة احتجاجية في اليوم الثاني للإضراب

قرر الأساتذة المدمجون، منشطو التربية غير النظامية سابقا، الدخول في سلسلة من الإضرابات الوطنية يومي 22 و23 فبراير 2012، وأيام 06-07 -08 -09 مارس 2012،

دعت خمس نقابات تعليمية في مولاي يعقوب، في لقاء تنسيقي انعقد مساء الثلاثاء الأخير، إلى خوض إضراب إقليمي أيام 22، 23 و24  فبراير الجاري، مع تنظيم وقفة احتجاجية في مقر عمالة مولاي يعقوب خلال اليوم الأول من أيام الإضراب. وسجل  البيان الذي تتوفر «المساء» على نسخة منه والموقع من طرف كل من النقابة الوطنية للتعليم (ك. د. ش.)، النقابة الوطنية للتعليم

تخوض كل من النقابة الوطنية للتعليم (ك. د. ش.) والنقابة الوطنية للتعليم (ف. د. ش.) و الجامعة الحرة للتعليم (ا. ع. ش. م.) والجامعة الوطنية للتعليم (ا. م. ش) في جهة سوس مائة درعة إضرابا يومي 20 و21 فبراير الجاري، مصحوبا بوقفة احتجاجية أمام مقر الأكاديمية، تنديدا باستمرار نزيف هدر المال العام وإغداق التعويضات بسخاء على المقربين من مدير الأكاديمية

وجهت الجامعة الوطنية للتعليم (ا. م. ش.) والجامعة الوطنية لموظفي التعليم (ا. و. ش. م.) في الصويرة رسالة للكاتب العام لوزارة التربية الوطنية ولعدد من المسؤولين وطنيا وجهويا، لطلب إيفاد لجنة افتحاص إلى نيابة الصويرة للتحري في عدد من التجاوزات والاختلالات المالية والإدارية والتربوية التي تعرفها النيابة، خاصة مصلحة الموارد البشرية والشؤون الإدارية والمالية