عناصر من الأمن تنتقل إلى سجن عكاشة للاستماع إليه وعائلته لم تجده في السجن
  في خطوة تعسفية جديدة بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة، رفضت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء «عين السبع» يوم أمس تمتيع رشيد نيني،

رئيس المجلس الإداري  لمجموعة «مساء ميديا»، بالسراح المؤقت.
وأعرب دفاع الجريدة عن استنكاره لهذا القرار الجائر، الذي غيّب كل الضمانات القانونية التي يتمتع بها رشيد نيني، معلنا استئنافه هذا القرار أمام غرفة المشورة بالمحكمة ذاتها.
وخلف قرار المحكمة استياء لدى العديد من الفعاليات الحقوقية والسياسية التي كانت تنتظر تمتيع رشيد نيني بالسراح المؤقت، كما خلف الكثير من الاحتجاج في الأوساط الإعلامية التي اعتبرت أن هذا القرار يؤشر على حدوث تراجع في مجال حرية الصحافة والإعلام.
من جهة أخرى، انتقلت عائلة رشيد نيني إلى سجن عكاشة من أجل زيارته غير أنها فوجئت بأنه غير موجود في السجن، قبل أن تخبر العائلة بأنه ذهب إلى المحكمة، فيما يقول دفاعه إنه لا علم له بمكان وجوده، فيما تأكد فيما بعد أن عناصر من قوات الأمن زارته في سجنه  وطلبت منه مرافقتهم من أجل الاستماع إليه مرة أخرى بأمر من وكيل الملك، حسب مصدر مأذون.
وفي سياق متصل، وصف يوسف ججيلي، الناطق الرسمي باسم مجموعة «مساء ميديا»، السؤال الموجه من لدن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لرشيد نيني، مدير نشر يومية «المساء»، حول موقفه من الإرهاب  بـ«الغريب»، والذي يرمي إلى التشكيك في وطنية نيني، الذي كان دائما من السباقين إلى التنديد بالعمليات الإرهابية.
وزادت الأمور خطورة، يضيف ججيلي، عندما  اعتبر  أحد عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أن عمود «السلفية الأمنية» والحديث عن وجود ملفات مفبركة إبان أحداث 16 ماي فيه «نوع من التحريض على الإرهاب». وقال الناطق الرسمي باسم مجموعة «مساء ميديا»، خلال ندوة صحفية نظمتها «المساء» أمس بالدار البيضاء «في الوقت الذي كانت فيه «المساء»  تكشف عددا من قضايا الفساد وتنتقد بعض المؤسسات العمومية والاقتصادية لم تكن هناك أي متابعة، وعندما بدأنا نفضح  الفساد حول مؤسسات بعينها لم نعد وطنيين وأصبح يتم التشكيك في موقفنا من الإرهاب!».
وعبر ججيلي عن استغرابه الشديد من الطريقة التي تم التعامل بها في هذا الملف، موضحا أنه في الوقت الذي كان فيه رشيد نيني بين يدي الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أصدر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بلاغا يعلن فيه إغلاق الحدود في وجه نيني ويتضمن تهما ثقيلة،  وهو البلاغ الذي سارعت وكالة المغرب العربي للأنباء إلى نشره، هي التي لم تتابع الموضوع ولم تنشر خبر اعتقال رشيد نيني.
ومن غرائب هذا الملف أن محاضر الشرطة القضائية تتحدث عن اعتقال نيني على الساعة الثالثة والنصف زوالا، وهو الوقت الذي قدمت فيه عناصر من الفرقة الوطنية إلى مقر «المساء» يوم الخميس الماضي  بهدف اعتقاله من المقر بغرض إذلاله وإهانته أمام زملائه.
وكان أول سؤال وجه إلى  رشيد نيني حول قضية العميد جلماد، إذ سئل عن الأدلة التي تم الاستناد إليها للتأكيد على أن جلماد بريء، فكان جواب نيني أن لديه الأدلة الكافية التي اعتمد عليها، رافضا الكشف عن مصادره. كما سئل عن إلياس العماري وعن الأدلة التي دفعته إلى القول بأن لدى الأخير نفوذا كبيرا.
وسئل  رشيد نيني أيضا عن المصادر التي منحته المعلومات التي استند إليها في ما كتبه عن حسن أوريد، لكنه رفض الكشف عن المصادر. كما سئل   عن المصادر التي تزوده  بالمعلومات حول المخابرات والمسؤول عنها، لكنه رفض الكشف عنها. وتم التحقيق مع رشيد نيني حول تسع مقالات، منها ثمانية أعمدة، هي «صفحة يجب أن تطوى» و»الله ينعلها قاعدة» و«حموشيات مغرب الأمس» و«مول القرعة» و«السلفية الأمنية» و«الإرث الثقيل» و«حسن أويد» و«»القضاء علينا»  وقال ججيلي تعليقا على ذلك: «إن نيني كتب تسع مقالات ولم يسرق تسعة مليارات».
ومن جهة أخرى، أوضح ججيلي أن الغرض من هذه المتابعة هو إخراس وكتم صوت «المساء» والصحافة الحرة في هذا البلد، لأنها تفضح كثيرا من الطابوهات، معلنا استمرار المجموعة في اعتماد  نفس الخط التحريري واستعدادها لأسوأ الاحتمالات. وأضاف قوله: «سنستمر ولو على جثثنا ولن نركع». من جانبه، اعتبر عبد الحق بولكوط، دفاع رشيد نيني، أن محاكمة هذا الأخير خرق للفصل التاسع من الدستور الذي يحمي حرية الرأي والتعبير، كما أنها خرق أيضا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مضيفا أنه «إذا كان هذا هو سبب  المتابعة فهناك عدد من المنابر الإعلامية تحدثت عن الملف ذاته ونشرته عبر 
حلقات». كما تحدث محمد الصغيري، دفاع  رشيد نيني، عن هذا الملف الذي عرف عددا من الخروقات منذ كان مدير «المساء» يتلقى التهديدات، وأضاف أن مضمون المتابعة غريب، ومنه تبليغ السلطات عن جرائم دون حدوثها، موضحا أنه يمكن لأي مواطن أن يبلغ عن جرائم ويمكن للسلطات أن تتقصى وتحقق في الموضوع. وذكر الصغيري بعدد من الملفات التي كتبت حولها «المساء» وعرفت بعد ذلك طريقها إلى القضاء، ومنها ملف التعاضدية العامة للإدارات العمومية التي أدين فيها جل المتابعين.